اشارت صحيفة "الراية" القطرية في رأيها الى أن "إخفاق مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى استراتيجية واضحة لمطالبة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بوقف سريع لإطلاق النار في طرابلس، والفشل في إدانته يمنحان حفتر ومن معه المزيد من الفرص لتقويض الاستقرار في ليبيا، الأمر الذي يؤكد أن المجتمع الدولي الضامن للاستقرار في ليبيا من خلال دعم حكومة الوفاق الوطني أصبح عاجزاً تماماً عن مواجهة المخططات الانقلابية التي يقودها حفتر للسيطرة على طرابلس"، لافتة الى أن "على مجلس الأمن، خاصة الدول الكبرى التي تعارض قرار إدانة تصرفات حفتر بقرار دولي يضع حداً لمخططاته، إدراك أن السكوت على هذه المخططات غير مقبول، باعتبار أن الاستيلاء على السلطة في ليبيا بالقوة العسكرية ينطوي على مخاطر حقيقية تؤثر على الاستقرار السياسي والأمني وتقوض جهود حكومة الوفاق الوطني والجهود الدولية التي بدأت بشأن انطلاق الملتقى الوطني الجامع، وإن حفتر بمواقفه هذه أعاد ليبيا إلى مربع الحرب".
واضافت: "ولذلك، فإن مجلس الأمن مُطالب بوضع حد لهذه المخططات التي ينفذها حفتر بدعم خارجي، لأنها تعرقل الجهود الدولية لتحقيق الحوار الليبي الوطني، ومن هنا، فإن رسالة مجلس الأمن يجب أن تكون واضحة وتضع حداً لمخططات حفتر، وإن ذلك مرهون بقرار سريع ومُلزم لا يدينه فقط، وإنما يستجيب لمطالب حكومة الوفاق بضرورة محاكمته جنائياً على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الشعب الليبي"، لافتة الى أن "الأمم المتحدة هي الراعية للاستقرار في ليبيا من خلال اتفاق الصخيرات، وبالتالي فإن مجلس الأمن الدولي معني بشكل مباشر بالاستقرار في ليبيا، ومن هنا، فإن المجتمع الدولي مُطالب بمواجهة هذا المخطط الآثم بالحسم السريع وفرض حظر فعّال للسلاح على حفتر وميليشياته والضغط عليه للانسحاب من كل المناطق التي سيطر عليها في الآونة الأخيرة، كما أن المطلوب ضرورة إلزام هذه الميليشيات العسكرية باحترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وأن تتوقف فوراً عن المحاولات العابثة لعرقلة جهود إتمام الحوار الليبي الجامع".
وشددت على أن "التصعيد العسكري الخطير الذي يقوده حفتر وفق مخطط لاحتلال طرابلس والانقلاب على حكومة الوفاق المدعومة دولياً، ليس مصدر قلق للشعب الليبي الشقيق فحسب، وإنما للمجتمع الدولي، باعتبار أن مثل هذه التصرفات لا تأخذ المصلحة الوطنية العليا للشعب الليبي في الحسبان، وسيكون لها تداعيات وخيمة على الصعيدين المحلي والدولي، ولذلك، فإن مجلس الأمن مُطالب بقرار دولي عاجل يضع حداً لتصرفات حفتر ويعيد الاستقرار للشعب الليبي".
